اللائحة الداخلية لصندوق الزمالة لأعضـاء نقـابـة العـاملـين بشـركة نـفـط الكـويت

المـقــدمــة :
قال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )
صدق الله العظيم

      إعمالا للآية الكريمة وعملا بمبدأ التضامن والتكافل الجماعي بين العاملين والذي تحث عليه مبادئ ديننا الحنيف .

وانطلاقا من أهداف النقابة من وحدة العاملين وتضامنهم وعلى دعم التعاون بين أعضاء الجمعية العمومية وأثناء الظروف الطارئة والأزمات الخاصة .

     وبناء على رغبة الكثيرين من أعضاء الجمعية العمومية . فقد قرر مجلس إدارة النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/01/1982 تأسيس صندوق لمساعدة العاملين ليكون سندا وعونا لهم وبناء على ذلك تقرر الأتي :

تكـوين الصـندوق وأغــراضـه

المـادة الأولــى :

       ينشأ صندوق مساعدة لأعضاء نقابة العاملين بشركة نفط الكويت يسمى (صندوق الزمالة) اعتبارا من التاريخ الذي يكتمل فيه عدد أعضائه مائتي عضو  (أكتمل العدد في 01/04/1984) ويكون الصندوق تباعاً للنقابة .

المـــادة الثـانيـة :

     يهدف الصندوق إلى تقديم المساعدات والمعونات والخدمات للأعضاء المشتركين في حالة الوفاة وإنهاء الخدمة والكوارث والظروف الطارئة والخدمات الاجتماعية الأخرى التي يتمكن من تقديمها .

شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم

المــادة الثـالـثة :

يشترط فيمن ينضم لعضوية الصندوق الشروط التالية :

•  أن يكون كويتي الجنسية من العاملين بشركة نفط الكويت .
•  أن يكون عضو بالنقابة .
•  أن يوقع على النماذج الخاصة التي تخول الصندوق استقطاع المبالغ المطلوبة للانتساب لعضوية الصندوق أو الاشتراكات الشهرية أو استقطاع خمسة دنانير في الحالات التي تحددها اللائحة .

المــادة الـرابـعــة :

     يفتح لكل عضو بالصندوق ملف خاص به الأوراق الخاصة بالعضوية كما يمنح هوية تفيد اشتراكه بالصندوق ولكل عضو الحق في تغيير رغبته بتحديد من تصرف له مساعدة الوفاة ويترتب على تحرير النموذج الجديد إلغاء النموذج القديم .

المــادة الخــامـسـة :

      يحق لأي عضو بالصندوق الانسحاب من العضوية وفي هذه الحالة لا يجوز له استرداد ما يكون قد دفعة من رسوم أو اشتراكات أو إعانات ويسري الانسحاب اعتبار من أول الشهر التالي لتاريخ الانسحاب .

المــادة السـادسـة :

    يفصل من عضوية الصندوق كل عضو أتى أحد الأمور التالية :

•  توقف عن دفع الاشتراكات الشهرية مدة ثلاثة أشهر متتالية أو توقف عن دفع المبلغ المحصل لأحد أعضاء الصندوق بدون عذر مقبول.
•  إن أساء إلى سمعة الصندوق أو حمل غيره من الأعضاء على الانسحاب منه .
•  إن اختلس من أموال الصندوق أو بدد ما بعهدته أو أقترف جريمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة .
•  أن استقال أو فصل من عضوية النقابة .

المــادة السـابـعـة :

    لا يجوز فصل أي عضو من الصندوق بدون إجراء تحقيق تحقيق من لجنة الصندوق وموافقة اللجنة ومجلس الإدارة بأغلبية الثلثين وللعضو المفصول حق التظلم من القرار أمام مجلس إدارة النقابة ويعتبر قراره نهائياً .

مـاليـة الصـنـدوق

المــادة الثـامـنـة :

     تتكـون أمـوال الصـندوق مـن :

•  تقدم النقابة مبلغ (2 ألف دينار) من حساب النقابة كنواة لرأس مال الصندوق كما تقوم بتقديم إعانة سنوية تتناسب مع الحالة المالية للصندوق .
•  رسوم الانتساب بواقع راتب يوم واحد من الأجر الشامل للشهر الذي ينتسب خلاله .
•  الاشتراكات الشهرية لأعضاء الصندوق وهي بواقع دينار واحد لكل شهر .
•  الهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق من الأفراد والهيئات أو من أي جهة وتقر لجنة الصندوق ومجلس إدارة النقابة قبولها .

المــادة التـاسـعـة :

السنة المالية للصندوق هي نفس السنة المالية للنقابة ويجب تدقيقها من قبل محامي قانوني .
المــادة العــاشـرة :

      تودع أموال الصندوق بحساب فرعي أو أكثر في البنك الذي يقره مجلس إدارة النقابة ويكون الصرف بمقتضي شيكات موقع عليها من قبل رئيس مجلس إدارة النقابة وأمين صندوق اللجنة .

المــادة الحـاديـة عشـر :

     يمسك أمين صندوق اللجنة الدفاتر المالية اللازمة لضبط حسابات الصندوق وتعيين المركز المالي الذي يتعين عليه عرضه على مجلس إدارة الصندوق والنقابة مرة كل ثلاثة أشهر أو أي وقت يطلب منك ذلك .

مجـلــس إدارة الصـندوق

المــادة الثـانيـة عشـر :

     يتولى إدارة الصندوق لجنة يطلق عليها اسم لجنة صندوق الزمالة وتتكون من سبعة أعضاء رئيس وأمين صندوق وقرر وأربع أعضاء على أن يكون الرئيس وأمين الصندوق وعضو أخر من مجلس إدارة النقابة ، أما الأعضاء الآخرين فيتم اختيارهم من الأعضاء المشتركين بالصندوق عقب كل انتخابات نقابية .

المــادة الثـالـثة عشـر :

        تختص لجنة صندوق الزمالة بالاختصاصات التالية :

•  وضع الترتيبات اللازمة لإدارة الصندوق وتصريف أموره .
•  دراسة الحالات والطلبات المقدمة من الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
•  بحث طلبات عضوية الأعضاء الجدد .
•  مراقبة تحصيل إيرادات الصندوق وإيداعها بحساب الصندوق بالبنك .
•  مراقبة ودراسة عمليات صرف الإعانات وغيرها بالنسبة لإيرادات الصندوق.
•  وضع القواعد المنظمة للنواحي المالية والإدارية .

المــادة الرابـعــة عشـر :

       تخضع توصيات لجنة الصندوق للتصديق عليها من مجلس إدارة النقابة وتصدر التوصيات والقرارات بالأغلبية المطلقة ما لم يكن المستفيد هو أحد أعضاء لجنة الصندوق أو مجلس إدارة النقابة فيشترط لذلك موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة كاملا.

المــادة الخـامسـة عشـر :

    تجتمع لجنة الصندوق مرة كل أسبوعين للنظر في الحالات المعروفة عليها والرئيس اللجنة صلاحية دعوة أعضائها لاجتماع طارئ في الحالات التي يرى فيها ضرورة ذلك .

المــادة السادسـة عشـر :

لا يتقاضى أعضاء لجنة صندوق الزمالة آية مرتبات أو مكافآت نظير أعمالهم .

المــادة السـابعـة عشـر :

     يعتبر مستقبلا من عضوية لجنة الصندوق كل عضو تغيب ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر تقبله اللجنة ولا يحق للعضو المستقيل في هذه الحالة دخول اللجنة مرة ثانية .

المسـاعـدات والإعــانات

المــادة الثـامـنة عشـر :

يصرف لعضو الصندوق الإعانات والمساعدات المالية التالية : وفقا لشروط كل منها:

أولاً :

     يستحق العضو أو وريثه في حالة الوفاة أو العجز الكلي الكامل الذي يعيقه عن القيام بحياته الطبيعية ، ما يحصل من الأعضاء المشتركين بواقع خمسة دنانير من كل منهم ، أو ما يستحقه طبقاً للفقرة (1) من البند ثانياً من هذه المادة – أيهما أكبر – بالإضافة إلى المبلغ الذي يدفعه الصندوق وقدره (500 د.ك) خمسمائة دينار كويتي ويدفع المبلغ في حالة الوفاة إلى الأشخاص الذي يعينهم العضو أثناء حياته وبالنسب التي حددها ، فإن لم يكن قد حدد أحد يتم صرف المبلغ إلى ورثته الشرعيين .

ثانيـاً :

•  يصرف للعضو في حالة الاستقالة أو التقاعد أو الفصل أو إنهاء الخدمة ما يحصل من الأعضاء بواقع نصف دينار عن كل سنة من سنوات اشتراكه الستة الأولى ، وربع دينار عما يزيد على ذلك ، ويشترط للاستفادة من أحكام هذا البند إن لا تقل مدة أنتساب العضو بالصندوق عن سنتين كاملتين.
•  يكون صرف المستحقات المنصوص عليها في الفقرة السابقة طبقاً لتاريخ انتهاء الخدمة وأولوية التسجيل في السجل المعد لذلك ، دون استثناء أي حالة في استلام المستحقات مهما كانت الظروف إلا في حالات الوفاة فقط حيث يصرف للموصى لهم المستحقات المقررة للعضو عند الاستقالة أو التقاعد أو الفصل أو إنهاء الخدمة .
•  يحق للعضو الذي استغنت الشركة عن خدماته ، ولم يمضي على اشتراكه في الصندوق سنتين ، أن يسترد قيمة الاستقطاعات التي سددها لزملائه المستحقين طول فترة اشتراكه ، ما لم يكن قد تلقى أية مساعدات خلال تلك الفترة تغطى المبالغ المستقطعة منه .

ثالثاً :

    إذا تعرض العامل أو أحد أسرته (زوجته وأولاده وأبويه) إلى مرض معضل واحتاج لعلاج خارج دولة الكويت ، يدفع له الصندوق مبلغ يتناسب وتكاليف العلاج على أن لا يزيد عن (600 د.ك) ستمائة دينار ، وللجنة الحق في عرض العضو أو أحد أفراد أسرته على أي لجنة طبية تراها مناسبة للاستئناس برأيها ويشترط لسريان هذا النص توافر الشروط التالية :-

•  إن يثبت إعالة الأبوين أو أحدهما بموجب شهادة من المختار التابع له .
•  أن يثبت المرض بموجب تقرير طبي معتمد من قبل مديري المستشفيات الحكومية بالكويت ، أو رئيس الأطباء بمستشفى الأحمدي ، بشرط إلا يكون قد مضى على هذا التقرير ثلاثة أشهر .
•  أن يكون علاج العضو خارج دولته .
•  ألا تقل مدة العضوية بالصندوق عن ستة أشهر .
•  ألا يستفيد العضو بأكثر من مساعدة واحدة لكل مريض .
•  يمكن للعضو الاستفادة من إعانة مماثلة أو مسافر على نفقة شركة نفط الكويت أو أي جهة حكومية أخرى ويتم صرف مساعدات العلاج بعد موافقة لجنة صندوق الزمالة واستيفاء الشروط السابقة ، وإثبات ما يفيد تحقيق الشروح (1،2) بالمستندات الرسمية وذلك على النحو التالي :

(300 د.ك) ثلاثمائة دينار عند تقديم تقارير طبية مصدقة من سفارة دولة الكويت ، والمكتب الصحي في الدولة التي أجرى فيها العلاج في الخارج ، تفيد إجراء عملية جراحية في الخارج .

رابـعــاً :

    يستحق العضو في حالة الزواج لأول مرة إعانة قدرها (150 د.ك) مائة وخمسون دينار ، وذلك وفقا للشروط التالية :

•  أن يكون قد مضى على عضويته في الصندوق سنة ميلادية كاملة .
•  يسقط الحق في الإعانة بعد مضى سنتين من تاريخ الزواج .

خــامسـاً :

    في حالة الحكم على العضو بعقوبة مقيدة للحرية جريمة غير ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق وكان يعول أسرة يدفع الصندوق راتباً شهرياً يعادل 50% من راتبه الشامل بحد أدنى قدرة مائة دينار وبحد أقصى مائتي دينار حتى تاريخ الإفراج عنه أو مضي سنة أيهما أقل شريطة إلا يكون للأسرة مورد أخر ويجوز للجنة الصندوق بعد موافقة مجلس إدارة النقابة مد هذه المدة حسبما تقتضي الحالة .

سـادسـاً :

     إذا لحقت بالعامل كارثة طبيعية مثل الأمطار والحريق فقط يدفع له الصندوق مبلغا وقدرة ثلاثمائة دينار كحد أقصى ويشترط لسريان هذا النص توافر الشروط التالية :

•  تقديم ما يثبت تضرر العضو من حدوث الظرف الطارئ ووقع الضرر نتيجة ذلك .
•  أن يكون قد مضى على عضويته في الصندوق سنة على الأقل .
•  ألا يكون الظرف الطارئ قد تخلف نتيجة خطأ جسيم من العضو المستفيد أو أحد أفراد أسرته . موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة كاملا على منح تلك المساعدة .

المــادة التاسعـة عشـر :

     للجنة الصندوق بعد موافقة مجلس إدارة النقابة زيادة أو تخفيض المبالغ المقررة للمساعدات حسبما تقتضيه إمكانيات الصندوق .

المــادة العـشـرون :

     للجنة الصندوق بعد موافقة مجلس إدارة النقابة بأغلبية في كل منهما تعديل أي من المواد الواردة في هذه اللائحة .

المــادة الـواحـد والعشرون :

    أن واجه الصندوق عجزاً مالياً لا يمكن التغلب عليه يحق لمجلس إدارة النقابة دعوة أعضاء الصندوق لبحث حالة الصندوق وفي حالة تصفيته تحول أمواله وممتلكاته لحساب النقابة .

المادة الثانية والعشرون :

    لا يجوز تحميل الأعضاء بأكثر من خمسة عشر ديناراً شهرياً لتغطية حالات الصرف من الصندوق .
وفي حالة عدم تغطية المبلغ للحالات المعروضة يجوز لمجلس إدارة النقابة بعد موافقة ثلثي أعضائه سحب جزء من حساب الصندوق وعند توافر رصيد نقدي يسمح بذلك .

المــادة الثالثـة والعشرون :

    يوقع العضو الذي يتقاضى الإعانة بسبب التقاعد أو الاستقالة على إقرار بقبول خصم ما دفع له في حالة العودة إلى العمل .

المــادة الرابـعـة والعشـرون :

     يعمل بهذا النظام ابتداء من التاريخ الذي يكتمل فيه عدد الأعضاء (200 مائتي) .
وأكتمل العدد في 01/04/1984 وهو تاريخ بداية العمل بالصندوق .